خسارت قطع اخیر ارتباطات اینترنت را چه کسی می‌دهد؟

خسارت قطع اخیر ارتباطات اینترنت را چه کسی می‌دهد؟

به گزارش واحد روابط عمومی و برندینگ فناپ، یک حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه اگر شخصی احساس می‌کند بر اثر اختلالات خطوط ارتباطی متضرر شده است می‌تواند مستقیماً به دادگاه عمومی مراجعه کند، گفت که سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت و رسیدگی به این مسائل هستند. وقوع آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه ١٠ مرداد ١۴٠١ اتفاق افتاد، مشکلاتی را برای شبکه اینترنت و ارتباطات مشترکان اپراتورهای ثابت و همراه در تهران ایجاد کرد؛ هرچند اعلام شد که با اقدامات فنی انجام‌شده، تمامی مشکلات به‌وجودآمده برای مکالمه و اینترنت مشترکان تا ساعت ١۶ به‌طور کامل برطرف شده است، اما این حادثه و اتفاق دیگری که اوایل مردادماه بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق، در شبکه اینترنتی برخی از مناطق تهران رخ داد، پرسش‌ها و ابهاماتی را درباره اهمیت بحث امنیت شبکه و خسارتی که به مشترکان و کسب‌وکارها بابت قطعی ارتباطات وارد شده، مطرح کرده است.

در این باره محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ، در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: «ما دو سازمان در داخل کشور داریم که متولی زیرساخت‌ها هستند، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، داده، و حوزه ارتباطات بین سامانه‌ها که یکی سازمان پدافند غیرعامل و دیگری شورای عالی فضای مجازی است که اتفاقاً رئیس سازمان پدافند غیرعامل یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم هستند». وی ادامه داد: «زیرساخت‌های کشور طبق استانداردها و پروتکل‌های سازمان پدافند غیرعامل، به‌صورت مجزا و همچنین به‌واسطه ابلاغیه‌های شورای عالی فضای مجازی، باید طوری تأمین و معماری شود که بتوان آنها را در زمان بحران به یک شبکه دیگر سوئیچ کرد که بتوان در زمان بروز حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا جنگ، به‌واسطه پروتکل‌های پدافند غیرعامل، شبکه داده و ارتباطی را از شبکه‌ای که الان خدمات می‌دهد، به شبکه‌ امن دیگری منتقل کرد تا کیفیت خدمات از بین نرود و دسترسی مردم و کسب‌وکارها و اطلاعات مخدوش نشود».

عدم رعایت پروتکل‌های پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

این حقوقدان فضای مجازی درباره وقوع آتش‌سوزی در حوضچه‌های فیبر نوری مخابرات، با بیان اینکه این حادثه نشان داد پروتکل‌های پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اصلاً رعایت نشده است، افزود: «اگر حوضچه‌ای که کابل‌های ارتباطی آنجا به هم متصل و در سطح منطقه پخش می‌شود، به هر دلیلی دچار مشکل شود، شما نمی‌توانید روی شبکه دیگری سوئیچ کنید. در اینجا علاوه بر اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پروتکل‌های پدافند غیرعامل رعایت نشده، بلکه SLA وزارت ارتباطات که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین شود هم رعایت نشده است».

نعناکار با اشاره به عدم رعایت SLA، یعنی طرح خدمات تضمین‌شده زیرساخت که باید به اپراتورها جوابگو باشد، گفت که در این حادثه این موضوع رعایت نشده و کسی هم بازخواست نمی‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا اگر زیرساخت، SLA را رعایت نکند و نتواند خدماتی که کیفیتش را تضمین کرده است انجام دهد، باید خسارت دهد. حالا پرسش اینجاست که اگر مشکلی برای کشور ایجاد شود، مانند حوادث سیل و جنگ، یا حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی حوضچه مخابراتی، الزام این مصوبات کجاست؟ چه‌کسی بر این مصوبات ناظر است؟ در پدافند غیرعامل، ناظر خود سازمان و در شورای عالی فضای مجازی، ناظر مرکز ملی فضای مجازی است، در حالی که آنها تا کنون هیچ بیانیه‌ای نداده‌اند».

وی خاطرنشان کرد: «نکته دیگر اینکه خسارت واردشده به مردم بابت قطعی ارتباطات و تعطیلی کسب‌وکارها و جابه‌جایی پول یا عدم ارتباط را چه کسی باید جبران کند؟ اینها نشان می‌دهد که ما در زمینه زیرساخت و قواعد حقوقی و نظارتی مشکل داریم و کسی پیگیر این موارد نیست؛ هرچند جایی مثل دادستانی کل کشور می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شود و اینها را بازخواست کند».

کار زیرساخت، ترک فعل محسوب می‌شود

این حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه کار شرکت ارتباطات زیرساخت ترک فعل محسوب می‌شود و جرم است، اظهار کرد: «از آنجا که زیرساخت یک سازمان دولتی است، پیگیر این موضوع اول سازمان بازرسی کل کشور است، دوم مرکز ملی فضای مجازی، سوم سازمان پدافند غیرعامل، و چهارم دادستان که هرکدام به‌عنوان مدعی‌العموم می‌توانند پیگیری کنند. این چهار سازمان مستقیماً می‌توانند به موضوع بپردازند و نیازی به شکایت بخش خصوصی ندارد؛ هرچند اگر بخش خصوصی شکایت کند، می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کند، چون مرکز تظلم‌خواهی، دادگاه‌های‌ عمومی هستند».

نعناکار با بیان اینکه اگر شخصی احساس می‌کند بر اثر اختلالات خطوط ارتباطی متضرر شده، مستقیماً می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند، گفت: «از میزان خسارات واردشده نمی‌توان برآورد ریالی داشت، هرچند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تقریباً سه درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود و اختلال در این حوزه، اقتصاد دیجیتال را با مشکل روبه‌رو می‌کند، اما بررسی میزان ضرر، یک موضوع کارشناسی است که کارشناسان مالی باید بررسی کنند؛ هرچند به نظر عدد کمی هم نیست». به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتور حوزه ارتباطات در اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی از مشترکان بابت مشکلات پیش‌آمده، اعلام کرد از زمان ایجاد این مشکل، ضمن بازدید میدانی و گردآوری اطلاعات مربوط، اقدامات ضروری جهت آسیب‌شناسی موضوع و اعمال مقررات مربوط در دستورکار قرار گرفته است و اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه را از اپراتورهای ارتباطی پیگیری خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده ۸ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیریت اجرای ضوابط پدافند غیرعامل با عالی‌ترین مقام مسئول هر دستگاه اجرایی و در استان‌ها به عهده استانداران است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه