سه‌شنبه سیاه، پنجشنبه سیاه و...

سه‌شنبه سیاه، پنجشنبه سیاه و...

محمدسعید احمدی‌پویا، رئیس واحد کسب‌وکاری حوزه فین‌تک فناپ

«فکرشو بکن. کل عمرت کار کنی تا خونه بخری و صاحبش بشی و بعد یدفعه ببینی دیگه کسی نیست توش زندگی کنه». این دیالوگی از شخصیت «ویلی» در نمایشنامه «مرگ فروشنده» آرتور میلر است. آرتور میلر زمانی گفت که «نمایشنامه مرگ فروشنده، تراژدی انسان عادی است». شخصیت اصلی در این اثر، «ویلی لومن»، مردی کاملاً معمولی است که به‌دنبال سود بیشتر و به‌عبارت دیگر به‌دنبال «رؤیای آمریکایی» است. رؤیای آمریکایی، اصطلاحی است که آدامز در سال 1931 در کتاب «حماسه آمریکا» به‌کار برد و عنوان کرد که جامعه آمریکا پس از اعلامیه استقلال در اواخر قرن هجدهم میلادی، در تکاپوی رسیدن به مدینه فاضله‌ای برای رؤیاها و آرزوهای بزرگ است و دچار کابوسی هراس‌آور می‌شود، کابوسی که پیامد طمع مهارنشدنی و جریان بی‌رحم سرمایه‌داری در دهه 30 میلادی است. کابوس «پنجشنبه سیاه» بدترین رکود اقتصادی در تاریخ جهان صنعتی بود و ناقوس سقوط بزرگ بورس وال‌استریت را از روز پنجشنبه ۲۴ اکتبر سال ۱۹۲۹ نواخت. همان پنجشنبه سیاهی که سرمایه‌گذاران عصبی، شروع به فروش انبوه سهام گرانقیمت کردند و 9/12 میلیون سهم در آن روز معامله شد و پنج روز بعد، در ۲۹ اکتبر یا «سه‌شنبه سیاه»، موج دیگری از وحشت، وال‌استریت را فراگرفت و حدود ۱۶ میلیون سهم دیگر معامله شد و در نهایت میلیون‌ها سهم، ارزش خود را از دست دادند.

از سوی دیگر، در پی روزهای طلایی بورس وال‌استریت، این باور در مردم آمریکا ایجاد شده بود که افزایش ارزش سهام نامحدود است و برای کسب سود بیشتر، مبالغ هنگفتی را وام گرفته بودند تا با نردبان وال‌استریت به رؤیای آمریکایی خود برسند. گزارش‌های تحلیلی که در آن زمان منتشر شد، مؤید این نکته بود که از هر ۱۰ دلار قرض گرفته‌شده از بانک، 4 دلار برای خرید سهام استفاده شده است، و حالا سهامدارانی که سهام خود را از دست داده‌اند، باید به فکر بازپس دادن اقساط تسهیلات و وام‌های خود می‌بودند؛ و در نتیجه صدهاهزار خانواده آمریکایی ورشکست شدند و به خاک سیاه نشستند.

از سوی دیگر، بانک‌ها با وضعیتی مواجه شدند که دیگر کسی توان بازپس دادن اقساط تسهیلات اخذشده را نداشت و دچار بحران نقدینگی شدند و با اشاعه اخبار سقوط بازار سهام و کمبود نقدینگی بانک‌ها، مردم به شعبات بانک هجوم بردن و پول‌های خود را از بانک بیرون کشیدند و باعث ورشکسته شدن بانک‌ها شدند. میلتون فریدمن (Milton Friedman)، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، معتقد است که سقوط بازار سهام در سال‌های ۱۹۳۰ به رکود بزرگ منجر نشد؛ بلکه سبب ورشکسته شدن شبکه بانکی در سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ شد. وضعیت آشفته بانکی و رکود در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، سبب کندی جریان تولید شد وکارخانه‌ها و دیگر مشاغل به‌سرعت تولیدشان را کاهش دادند و کارگران خود را اخراج کردند.

شاید بتوان گفت که دوران بحران بزرگ در آمریکا، بدترین وضعیت اقتصادی این کشور پس از جنگ داخلی بوده است. طی این بحران، تولید کالاهای صنعتی در آمریکا از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش یافت. در حالی که تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) تا ۳۰ درصد نزول کرد و بیکاری به بالای ۲۰ درصد رسید و۲۰ درصد از بانک‌های فعال آمریکا در ۱۹۳۰، تا سه سال بعد، ورشکسته و تعطیل شدند. برای درک عمق این بحران بزرگ، کافی است کاهش ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در این بحران را با کاهش ۷/۴ درصدی تولید ناخالص این کشور طی بحران مالی ۲۰۰۸ مقایسه کرد تا عمق فاجعه مشخص شود. و این چنین بود که رؤیای آمریکایی ساکنان ایالات متحده به کابوسی هراس‌آور بدل شد. پرسشی اساسی که مطرح است دلیل این فروپاشی رؤیای آمریکایی است. در آن پنجشنبه سیاه چه اتفاقی افتاد که وحشت به دل سهامداران انداخت و همه با قیمت‌های بسیار نازل، سهام خود را برای فروش گذاشتند؟

دلایل گوناگونی مطرح می‌شود که همه آنها جای تأمل و بررسی دارد، اما در این میان اظهارنظری به‌شدت جلب توجه می‌کند و آن موضوعی است که در سال ۲۰۰۲ بن برنانکه (Ben Bernanke) که در آن زمان عضو شورای حکمرانی فدرال‌رزرو بود، به‌صراحت اعلام کرد که اشتباهات فدرال‌رزرو در «بدترین فاجعه اقتصادی تاریخ آمریکا» نقش داشته است.

در آن زمان، تصمیم‌گیری فدرال‌رزرو غیر متمرکز و غیر مؤثر بود. در هر منطقه، رئیس فدرال‌رزرو منطقه‌ای، سیاست‌های پولی و بانکی را برای منطقه خود تعیین می‌کرد. در مواردی که تصمیمات نیاز به تصویب در هیأت‌مدیره مرکزی فدرال‌رزرو در واشنگتن داشت، به‌دلیل فقدان صلاحیت و ابزار لازم هیأت مرکزی، رویکردی یکپارچه در سیاستگذاری و ساختار نظارتی و کنترلی مرکزی شکل نمی‌گرفت. حتی خود رؤسای فدرال‌رزرو منطقه‌ای هم، به لزوم هماهنگی با یکدیگر پی برده بودند و در مواردی معدود بر روی سیاستی اجماع می‌کردند که تأثیر اعمال هماهنگ آن سیاست را به‌وضوح می‌دانستند. با این حال در بیشتر مواقع، اختلاف نظرها مانع از حصول این اجماع می‌شد و در نتیجه بانک‌های هر منطقه می‌توانستند از این ناهماهنگی سوءاستفاده کنند و استراتژی حصول بیشترین منفعت را در پیش بگیرند و در عمل الزامات و کنترل‌های رگولاتوری را بی‌اثر کنند.

به عنوان نمونه، می‌توان به تصمیم هیأت مرکزی فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره در سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ اشاره کرد که به‌منظور محدود کردن سفته‌بازی در بازارهای اوراق بهادار و جلوگیری از شکل‌گیری حباب بورس در پیش گرفته شد که به‌دلیل عدم یکپارچگی و کنترل پیاده‌سازی این سیاست، سبب به‌هم‌ریختگی و کندی فعالیت اقتصادی در ایالات متحد شد.

اشتباه فاحش دیگر، شکست فدرال‌رزرو در ایفای نقش خود به‌عنوان آخرین وام‌دهنده هنگام وضعیت بحران و هراس بانکی بود. این امر یکی از دلایل کلیدی تأسیس فدرال‌رزرو در کنگره آمریکا بود که در مواقع بحرانی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده عمل کند و وجوهی را برای کمک به مؤسسات مالی آسیب‌دیده ارائه دهد. اما برخی از رؤسای فدرال‌رزرو منطقه‌ای بر طبق سلیقه و نظر خود، معتقد بودند که در جریان هراس مالی باید کنار بمانند تا مؤسسات مالی و اعتباری ضعیف ورشکست شوند و بحران آنها به بخش‌های دیگر شبکه بانکی سرایت نکند، چرا که حذف مؤسسات ضعیف، روند تکامل یک سیستم اقتصادی سالم را تسریع می‌کند. این اختلاف نظرها منجر به کاهش تزریق پول از پاییز ۱۹۳۰ تا زمستان ۱۹۳۳ شد و حجم پول تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافت و در نتیجه سبب افزایش بیکاری و افزایش ورشکستگی بانک‌ها، شرکت‌ها و اشخاص شد.

از یک سو، برخی بانک‌های تجاری از ساختار نظارتی ضعیف فدرال‌رزرو در دوران پیش از رکود، سوءاستفاده کرده و بیش از اندازه وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه (speculative) شده بودند. این اتهام به این دلیل بود که بانک‌های تجاری آمریکا نه‌تنها در حال سرمایه‌گذاری دارایی‌هایشان بودند، بلکه در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها، به بنگاهداری روی آوردند و سهام‌های منتشرشده اولیه را می‌خریدند تا آنها را دوباره به مردم بفروشند یا برای خود نگه دارند. از سوی دیگر، تسهیلات بیشتر به بنگاه‌ها و شرکت‌هایی تخصیص می‌یافت که خود سهامدار آن بودند و ارزیابی درستی از وضعیت اعتباری آن شرکت‌ها انجام نمی‌شد. مشتریان بانک‌ها نیز به دلیل این سیاست و اقدام بانک‌ها تشویق می‌شدند که بر روی سهام شرکت‌هایی که بانک در آنها سهامدار است یا به آنها تسهیلات داده، سرمایه‌گذاری کنند و تصور می‌کردند که بانک‌ها پیش از ورود به فرایند سهامداری یا تخصیص تسهیلات، ارزیابی دقیقی از وضعیت کسب‌وکاری و مالی شرکت‌های مذکور انجام داده است و خود این روند، سبب ایحاد حباب برای سهام بنگاه‌ها و شرکت‌های با مالکیت یا تحت قرارداد بانک می‌شد و به این ترتیب، در صورت بروز بحران برای این شرکت‌ها، بانک‌ها در وسط بحران ایجادشده قرار می‌گرفتند.

با بی‌توجهی مقامات فدرال‌رزرو و بورس آمریکا به هشدارهای کارشناسان درباره رشد حبابی ارزش سهام این شرکت‌ها و شاخص کل بورس، شاخص بورس آمریکا در اواخر سال 1929 به‌شدت سقوط کرد و در عرض کمتر از یک ماه، شاخص بورس نیویورک نزدیک به یک‌سوم کاهش یافت. در ادامه نیز روند سقوط بورس آمریکا برای حدود 4 سال ادامه داشت و شاخص این بورس به کمتر از یک‌پنجم کاهش یافت. سقوط شاخص بورس آمریکا در اواخر سال 1929، رکورددار سریع‌ترین افت شاخص این بورس بوده که تاکنون و با وجود بحران‌هایی مانند بحران مالی سال 2007 و همچنین بحران کرونا در سال‌های اخیر، تکرار نشده است.

نقص در ساختار فدرال‌رزرو در سال‌های اولیه رکود بزرگ آشکار شد. کنگره نیز با اصلاح ساختار فدرال‌رزرو و اصلاح سیاست‌های مالی به آن واکنش نشان داد. در دوران ریاست‌جمهوری هوور، اصلاحات کنگره با تصویب قانون شرکت بازسازی مالی و قانون بانکداری در سال ۱۹۳۲ به اوج خود رسید. در سال 1932 و در وضعیتی که روند نزولی شاخص بورس در آمریکا همچنان ادامه داشت، نمایندگان کنگره برای جلوگیری از وقوع مجدد شرایط مشابه که موجب زیان شدید بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران خرد شده بود، قانونی با عنوان «گِلَس-استیگال» را به‌تصویب رساندند. بر اساس این قانون، بانک‌های تجاری به‌کلی از هر نوع سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و اوراق بهادار منع شدند. همچنین در فرایند قانونگذاری، برخی از مسئولیت‌های فدرال‌رزرو را به وزارت خزانه‌داری و آژانس‌های جدید فدرال مانند شرکت بازسازی مالی و شرکت بیمه سپرده‌های فدرال منتقل کردند. اصلاحات دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلادی، فدرال‌رزرو را به یک بانک مرکزی مدرن تبدیل کرد و تا به امروز هم این اصلاحات و بهینه‌سازی فرایندها ادامه دارد.

فلسفه ممنوعیت بانک‌های تجاری از سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و اوراق بهادار، بر محور چند نکته اساسی قرار داشت. نخست، جلوگیری از روند «ورود گسترده سرمایه پرریسک» به بورس و رشد حبابی شاخص بازار بورس بود و تدوین‌کنندگان این قانون اعتقاد داشتند منابع بانکی باید از حوزه بنگاهداری و بازارهای پرریسک مانند بورس دور بماند و تنها برای موضوعاتی مانند تأمین مالی بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.

نکته دوم، اهمیت بالای مباحث حاکمیت شرکتی و تفکیک حوزه مالکیت از حوزه مدیریت است. بانک به‌دلیل منابع و امکانات زیادی که در اختیار دارد می‌‌تواند به‌عنوان سهامدار، نفوذ بسیاری بر مدیریت و نحوه فعالیت یک شرکت اعمال کند. این موضوع خود امکان بروز فساد را پدید می‌آورد. از سوی دیگر، بانک تخصص لازم در حوزه‌های کسب‌وکاری شرکت‌های مختلف را ندارد و به‌جای تمرکز بر شرکت‌داری باید تمام توان خود را بر روی تخصص اساسی بانک در حوزه اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی دقیق برای جذب و تخصیص منابع در قالب محصولات و خدمات متنوع بانکی بگذارد.

سناتور کارتر گلس (Carter Glass)، وزیر سابق خزانه‌داری ایالات متحد و مؤسس فدرال‌رزرو، و هنری باسکوم استیگال (Henry Bascom Steagall)، رئیس بخش بانکداری و کمیته پول مجلس نمایندگان، در طرح خود به بانک‌ها یک‌سال فرصت داده بودند تا تصمیم بگیرند که می‌خواهند به‌عنوان بانک تجاری فعالیت کنند یا وارد کسب‌وکار سرمایه‌گذاری شوند و به بانک سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. تنها 10 درصد از درآمد کل بانک‌های تجاری می‌توانست از طریق اوراق قرضه حاصل شود. با این حال، یک استثنا به بانک‌های تجاری این اجازه را می‌داد که خرید اوراق قرضه دولتی را متعهد شوند و تنها با تعهد خرید بتوانند از اوراق قرضه دولتی درآمدزایی کنند. بانک‌های بزرگی مانند جی‌پی مورگان (JP Morgan) که به آنها به‌عنوان بخشی از مشکل نگریسته می‌شد، به‌طور مستقیم مورد هدف قرار گرفتند و مجبور شدند ارائه خدمات را قطع کنند و بخش بزرگی از درآمد خود را از دست دادند. قانون گلس-استیگال از طریق ایجاد این مانع در تلاش بود تا جلوی استفاده بانک‌ها از سپرده‌ها را در زمانی که می‌دانند اوراق قرضه به فروش نمی‌رسد، بگیرد. البته این سیاست بسیار سختگیرانه بود و به‌نوعی واکنشی بیش از اندازه و افراطی به بحران محسوب می‌شد.

محدودیت‌های قانون گلس-استیگال در حوزه بانکداری، سبب شد تا سطحی لازم از تنظیم‌گری در صنعت بانکداری که تضمین‌کننده سلامت و کارایی صنعت بانکداری باشد، بررسی شود. بسیاری از خبرگان و کارشناسان معتقد بودند که باید به بانک‌ها اجازه داده شود که سبد درآمدی خود را به‌طور متعادل (نه خیلی زیاد) متنوع کنند و ریسک‌های خود را کاهش دهند. در نتیجه، پس از بحث و انتقادهای بسیار به قانون گلس-استیگال، سرانجام کنگره ایالات متحد در سال 1999 آن را لغو و قانون ‌گرام-لیچ-بلیلی (Gramm-Leach-Bliley Act) را جایگزین آن کرد. قانون ‌گرام-لیچ-بلیلی محدودیت‌های قانون ‌گلس-استیگال را از بین برد و باعث شد دیگر دیواری میان فعالیت‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری نباشد. این قانون امکان ایجاد شرکت‌های هلدینگ مالی را فراهم کرد تا بتوانند صاحب بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های بیمه به‌عنوان شرکت‌های وابسته باشند. همچنین شرکت‌های هلدینگ مالی، تحت نظارت دقیق و مستمر، به کمیسیون، بورس و اوراق بهادار دادند تا بر همه فعالیت‌های این شرکت‌ها نظارت کند. این اختیارات تقریباً هر جنبه‌ای از سرمایه‌گذاری بانکی را تحت نظر دارد و درواقع می‌توان گفت که اجازه بنگاهداری به بانک‌ها را به‌شکلی بسیار محدود و تحت نظارت می‌دهد. به‌عنوان نمونه، به بانک‌ها پیشنهاد شد به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام بنگاه‌ها و شرکت‌ها، می‌توانند صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایجاد و از طریق آن در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. با این راهکار، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در صورت ضرر و زیان صندوق‌ها، موج بحران با یک تأخیر حساب‌شده به بانک می‌رسد.

بهبود دیگری که در قانون مذکور انجام شد، نحوه سیاستگذاری عرضه پول بود و به این شکل اصلاح شد که اعتباری که فدرال‌رزرو از طریق شبکه بانکی ایجاد کرده اما هنوز آن را وام نداده است، به‌عنوان ذخایر اضافی سپرده‌گذاری می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از آن برداشت کنند. البته، این تنها راه فدرال‌رزرو برای در اختیار گذاشتن این اعتبار نیست: بخشی از این پول هم وارد بازار شده و‌ میلیاردها‌دلار از اوراق قرضه‌ خزانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی توسط آن خریداری شده است. به‌عبارت دیگر، حالا فدرال‌رزرو ابزار لازم برای بیرون کشیدن اعتبار از بازار پس از اتمام بحران و پیش از شروع افزایش تورم را در اختیار دارد.

تمامی این بهبودها و اصلاحات بسیار دیگر که تا به امروز انجام شده یا در حال انجام است، برای بازسازی اعتماد مشتریان شبکه بانکی و ذی‌نفعان بازار بورس و اوراق بهادار است تا زیرساخت فعالیت‌های بانکی برای کسب‌وکارهای منطبق بر قانون، از پایداری لازم و سهولت کافی برخوردار باشند و دیگر کابوسی بزرگ و روز سیاهی در حافظه تاریخی یک سرزمین ثبت نشود. خواست هر شهروند از شبکه بانکی، تحقق همان رؤیای ساده شخصیت «ویلی» در نمایشنامه «مرگ فروشنده» است که از آن طریق ویلی‌ها بتوانند پس از یک عمر تلاش و کسب‌وکار، از آسودگی و آسایش کافی برخوردار باشند و این آسودگی برایشان رؤیایی دست‌نیافتنی و متزلزل نباشد.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه