بررسی حقوقی مصونیت شورای عالی فضای مجازی: مصوبه‌ای دردسرساز یا پایان‌بخشی یک ابهام؟

بررسی حقوقی مصونیت شورای عالی فضای مجازی: مصوبه‌ای دردسرساز یا پایان‌بخشی یک ابهام؟

مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرایند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری، با حواشی بسیاری روبه‌رو شده، موضوعی که محل اختلاف کارشناسان حقوقی نیز بوده است. عده‌ای معتقدند که این مصوبه فسادزاست و در مقابل برخی نیز اعتقاد دارند اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با «دیجیاتو» مصوبه مجلس را بن‌بستی حقوقی می‌داند که در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود. از سوی دیگر، ایازی تأکید دارد که امکان اعتراض به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دادگاه‌های عمومی وجود داشته و دیوان عدالت اداری پیش از این هم صلاحیت رسیدگی به مصوبات این نهاد را نداشته است. نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده‌ای را مصوب کرده‌اند که طبق آن، دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی منع شد. این مصوبه از روز گذشته با حواشی بسیاری همراه شده و چهره‌های مختلفی آن را نقد کرده‌اند. برای مثال، آذری جهرمی وزیر ارتباطات سابق، در کانال تلگرامی خود تصمیم مجلس را مصوبه‌ای زیانبار خواند.

اما کارشناسان حقوقی درباره مصوبه مجلس اختلاف نظر دارند: برخی آن را فسادزا و برخی دیگر رسمیت بخشیدن به یک قانون نانوشته می‌دانند.

سازوکار فعالیت دیوان اداری چگونه است؟

محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ در گفت‌وگو با دیجیاتو ابتدا به روال قانونگذاری و نهادهای قانونگذار در کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور چندین مرجع قانونگذاری داریم که در رأس آن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مصوبات مجلس پس از بررسی در شورای نگهبان، ابلاغ می‌شود. چند شورا نیز از جمله شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای وجود دارند که وظیفه سیاستگذاری دارند و اصولاً نباید قابلیت و امکان قانونگذاری داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی تنها می‌تواند سیاست‌های کلان در حوزه فضای مجازی را مصوب و ابلاغ کند: سیاست‌هایی مانند بحث احراز هویت، اینترنت اشیا، ارتباطات میان‌دستگاهی دولتی و مواردی از این دست. با تعیین قواعد کلان چنین موضوع‌هایی، این قواعد در مجلس تبدیل به سندهای پایین‌دستی می‌شوند تا قابلیت قانونگذاری داشته باشند. در واقع، این قواعد برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس بررسی شوند».

از همین رو، نعناکار اعتقاد دارد مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباید آن برداشت قانونی را که از قوانین مجلس وجود دارد، داشته باشند: «اگرچه متأسفانه در این چند سال، شورای عالی فضای مجازی، قانونگذاری هم کرده است».

او در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه پیش از این دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی به شکایات درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی را داشته است، به سازوکار فعالیت این دیوان اشاره کرد و گفت: «دیوان عدالت اداری طبق قانون اساسی، مرجع تظلم‌خواهی مردم نسبت به مصوبات حاکمیتی است. اگر آیین‌نامه یا ابلاغیه‌هایی از سوی نهادها و دستگاه‌ها اعلام شود که خلاف قانون باشد، این دیوان به آن رسیدگی می‌کند. در واقع، دیوان عدالت اداری تنها می‌تواند به‌منظور ابطال آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های مغایر قانون وارد عمل شود و امکان رسیدگی به قانونی را که توسط مجلس به تصویب رسیده باشد، ندارد». به گفته نعناکار، این پرسش همواره وجود داشته است که آیا قابلیت اعتراض و ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا انقلاب فرهنگی که قانونگذاری نمی‌کنند و فقط خط مشی ارائه می‌دهند، وجود دارد یا خیر