در ستایش سپه و ملی

در ستایش سپه و ملی

درخشش دو بانک بزرگ ایرانی در روند صدساله بانکداری ایران

سعید احمدی‌پویا، رئیس واحد کسب‌وکاری حوزه فین‌تک

داستان صدسال بانکداری ایران، از 14 اردیبهشت 1304 آغاز شد. با اینکه هنوز آرامش کامل در سراسر کشور برقرار نشده بود و فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی تأثیر قابل توجهی در حیات سیاسی کشور نداشت، اولین بانک ایرانی به نام «بانک قشون پهلوی»، از محل وجوه صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش و با هدف سامان دادن به امور مالی ارتش، با سرمايه 950/883/3 ريال تأسيس شد. فکر تأسیس یک بانک جدید، با سرمایه و مدیریت ایرانی، پیش از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال پیش از تأسیس بانک شاهی ایران، نقل محافل درباری ایران بود. در آن زمان، حاج محمدحسین که از صرافان بزرگ ایرانی بود، پیشنهاد تأسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه کرد، اما طرح مورد موافقت شاه ایران قرار نگرفت. تلاش بعدی، از سوی نمایندگان اولین دوره مجلس مشروطه شکل گرفت که خواستار تأسیس بانک ملی شدند، اما سرمایه لازم برای این خواسته فراهم نشد تا سرانجام «بانک قشون پهلوی» در اردیبهشت 1304 تأسیس شد و در 24 اسفند همان سال، اولین شعبه خود را در شهر رشت افتتاح کرد.

در سال 1305، اساسنامه جديد بانك با نام «اساسنامه بانك پهلوي ايران» تهيه شد كه در آن، ماهيت بانك به‌كلي تغيير كرد و موضوع بانک از ترفيه حال و رفع احتياجات صاحب‌منصبان و افراد قشون به رفع احتياجات در امور تجاري و اقتصادي مردم ایران تغییر کرد و در سال 1306 شعب بانك در مشهد و همدان نيز گشايش يافت و در سال‌هاي 1307 و 1308، شعبه‌هاي ديگري در تبريز و قزوين آغاز به كار كردند.

دو سال پس از تأسیس «بانک قشون پهلوی»، قانون تأسیس «بانک ملی ایران» در 14 اردیبهشت 1306 در مجلس شورای ملی تصویب شد و این بانک در 17 شهریور 1307 با سرمایه 20 میلیون ریال، در قالب شرکت سهامی تأسیس شد. قبول سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، پذیرفتن اسناد تجاری داخلی و دادن وام و اعتبار، خارج ساختن کنترل اقتصاد از دست بانک‌های خارجی و سلب امتیاز نشر اسکناس از بانک شاهی در ازای پرداخت 200 هزار لیره انگلیسی و اخذ حق انحصاری انتشار اسکناس به‌مدت 10 سال، اموری بود که به بانک ملی ایران محول شد.

در 15 دي 1316، نام «بانک قشون پهلوی»، به «بانك سپه» تغيير کرد و این چنین بود که تاریخ صدساله بانکداری ایرانی، با نام «بانک سپه» و «بانک ملی ایران» گره خورد.

از سوی دیگر، در پایان سال 1328، دو بانکدار ایرانی به نام‌های مصطفی تجدد و محمدعلی مفرح سنگ‌بنای نخستین بانک خصوصی ایرانی را به نام «بانک بازرگانی ایران» با سرمایه‌ای حدود ۵۰ میلیون ریال گذاشتند. تأسیس بانک خصوصی در وضعیتی اتفاق افتاد که هنوز بانک مرکزی ایران تأسیس نشده بود و این بانک خصوصی با استناد به قانون تجارت و به شکل شرکت سهامی عام تأسیس شد. حضور موفق این بانک خصوصی در صحنه تجارت ایران سبب شد که تا سه سال بعد، پنج بانک خصوصی دیگر کار خود را آغاز کنند. بانک‌های «صادرات و معادن ایران» «عمران»، «تهران»، «پارس» و «بیمه بازرگانی» بانک‌هایی بودند که به کسب‌وکار بانکی ایران رونق تازه‌ای دادند.

یازده سال پس از تأسیس اولین بانک خصوصی ایرانی و پس از 74 سال فعالیت بانکداری در ایران، در مرداد 1339 «بانک مرکزی ایران» با سرمایه 3 میلیارد و 600 میلیون ریال و با مأموریت حفظ ارزش پول، تنظیم اعتبارات، اجرای سیاست‌های پولی و بانکی و نظارت بر سیستم بانکی کشور تأسیس شد. مرحوم ابراهیم کاشانی اولین رئیس بانک مرکزی ایران در همان ابتدا به‌دنبال تدوین «برنامه تثبیت اقتصادی ایران» و اخذ تسهیلات بین‌المللی برای طرح بود که همزمان با تأسیس بانک مرکزی موفق شد تصویب وام 35 میلیون دلاری صندوق بین‌المللی پول را اخذ کند. بسیاری از امور حاکمیتی و غیرانتفاعی بانک ملی ایران از قبیل نشر اسکناس، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات دیگر بانک‌ها، به بانک مرکزی منتقل شد.

سال ۱۳۴۳ را می‌توان نقطه ورود رایانه‌ها به کسب‌‌وکار بانکی کشور نامید. دو دستگاه رایانه IBM 1401، در شعبه مرکزی و شعبه کنسرسیوم نفت آبادان بانک ملی تهران نصب و بهره‌برداری شد. پس از سال ۱۳۴۵، قیمت نفت افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و کشور رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد را تجربه کرد و بانک‌ها خرید دستگاه‌های متعدد رایانه‌ای را آغاز کردند و این بار فقط سراغ شرکت IBM نرفتند و برندهای دیگری مانند NCR وHoneywell هم در انتخاب‌های بانکداران ایرانی قرار گرفت.

از سوی دیگر، در بهمن 1351، «بانک بیمه بازرگانان» اقدام به نصب و راه‌اندازی یک دستگاه خودپرداز کرد و پس از آن 7 تا 10 دستگاه خودپرداز در شعب بانک‌های مختلف تهران نصب شد و این نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول در ایران بود؛ اما این تجربه مورد استقبال چندانی واقع نشد و فرایند ایجاد اتوماسیون بانکی تا دهه شصت شمسی به تعویق افتاد. این دوره زمانی که آغاز فرایند ایجاد اتوماسیون بانکی بود «اتوماسیون پشت باجه» نامیده می‌شود. در این دوره فقط گزارش روزانه شعب ابتدا به‌صورت کاغذی و سپس نوارهای مغناطیسی به سامانه‌های اطلاعاتی مرکزی ارسال و در مرکز ثبت می‌شد. همین فرایند سبب ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب‌ها و حذف دفاتر کارت‌های حساب در بانک‌ها ‌شد، اما مشتریان هنوز تأثیری در نحوه اخذ خدمت از بانک‌ها احساس نمی‌کردند.

پس از چشیدن لذت افزایش دقت در موازنه حساب‌ها توسط بانکدارهای جهانی و ایرانی، دوره «اتوماسیون جلوی باجه» آغاز شد. در این دوره دستگاه‌هایی شبیه رایانه‌های شخصی به‌صورت پایانه‌های متصل به سرور اصلی داخل شعبه، در اختیار کارمندان بانک‌ها قرار گرفت و اطلاعات مشتریان و کارکرد روزانه شعبه به‌صورت جزیره‌ای (غیرمتمرکز) در سرور اصلی شعبه ذخیره می‌شد و در پایان روز از طریق خطوط مخابراتی استیجاری Dialup یا Leased Line به سرورهای مرکزی بانک‌ها انتقال می‌یافت. از معایب این دوره می‌توان به نبود اتوماسیون جامع و یکپارچه بانکی اشاره کرد که سبب می‌شد اطلاعات شعب به‌صورت جزیره‌ای قابل دسترس باشند و خود شعب هم به اطلاعات مشتریان در شعب دیگر دسترسی نداشته باشند.

در اوایل دهه‌ هفتاد شمسی، دوره سوم تحول سامانه‌های بانکی در ایران آغاز شد و در سال 1370 بانک سپه نخستین گام ایجاد اتوماسیون بیرون باجه را پس از انقلاب برداشت و دسترسی الکترونیکی مشتریان به حساب‌هایشان را از طریق دستگاه‌های خودپرداز و با بهره‌گیری از کارت‌های مغناطیسی با نام تجاری «عابربانک» آغاز کرد و پس از این اقدام بانک سپه، بانک‌های تجارت و صادرات نیز در این راه گام برداشتند و بدین ترتیب در سال 1372، 47 دستگاه خودپرداز در تهران توسط این سه بانک آماده خدمت‌رسانی به مشتریان شد. در همین سال، نخستین دستگاه کارتخوان فروشگاهی متصل به بانک تجارت در فروشگاه شهروند میدان آرژانتین تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

بدین ترتیب، دهه هفتاد شمسی که به دهه رشد و شکوفایی اتوماسیون بانکی ایران شناخته می‌شود، آغاز شد. این آغاز هیجان‌انگیز، با نصب خودپردازهای بانک سپه شروع شد و با راه‌اندازی سامانه یکپارچه بانک ملی ایران (سیبا) سرعت بسیاری گرفت و پس از پروژه سیبا، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاري همراه، بانک کشاورزي با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک‌هاي خصوصي با طرح بانکداري ۲٤ ساعته، قدم در تولید سامانه‌های یکپارچه بانکی گذاشتند. در این دوره، مشتریان با بهره گرفتن از تلفن یا مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز و استفاده از کارت‌های مغناطیسی می‌توانستند به حساب‌های خود دسترسی داشته باشند و عملیات‌های انتقال وجه، برداشت وجه، و مشاهده مانده و صورتحساب حساب‌های خود را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند. مهم‌ترین دستاورد این دوره زمانی یا دوره چهارم تحول بانکی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و مرتبط کردن مشتری با عملیات کامل بانکی است. در این دوره به‌دلیل متمرکز شدن و یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و خدمات بانکی، مشتریان توانستند بیشتر خدمات بانکی مورد نظر خود را از تمامی شعب یک بانک دریافت کنند؛ از سوی دیگر، به‌دلیل متمرکز شدن اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی در مرکز، این امکان فراهم شد که بانک‌ها به تولید و خریداری سامانه‌های هوشمند تجاری، شناسایی تخلف و مبارزه با پولشویی روی آورند که نتیجه آن باعث نظارت، ارزیابی و پایش و استخراج اطلاعات به‌صورت متمرکز در کمترین زمان ممکن شد و امکان تهیه گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت منابع و مصارف بانک نیز جهت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مدیران ارشد بانک فراهم گردید. از این دوره تا حدودی فشار از بخش تحویلداری شعب بانک‌ها برداشته شد، اما هنوز مشتریان از دریافت خدمات بانکی به‌صورت حضوری احساس رضایت بیشتری می‌کردند و پول کاغذی هنوز رواج داشت و واریز و دریافت وجه نقد همچنان یکی از فشارهای کاری روزانه شعب بانک‌ها بود.

بانک مرکزی در سال 1372 وارد عرصه بانکداری الکترونیک شد و طرح جامع اتوماسیون سامانه بانکی در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید و با تأسیس شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک، حرکت به‌سمت ایجاد سوییچ ملی بانکی را آغاز کرد. در سال 1380، کارگروهی با ریاست مرحوم دکتر نوربخش، رئیس کل فقید بانک مرکزی و با حضور مدیران کل بانک‌ها و مدیران شرکت‌های زیرگروه، به‌منظور تحول در نظام‌های پرداخت و تسویه شکل گرفت. در آن زمان سعی شد از تجربه‌های موفق نظام‌های پرداخت بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای آسیایی در پیاده‌سازی نظام‌های ملی پرداخت بهره‌برداری شود و به همین منظور بانک مرکزی از مشاوره‌های خانم جایماها، معاون وقت رئیس‌کل بانک مرکزی سریلانکا، و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در طراحی نظام ملی پرداخت، بهره گرفت. در همان سال، مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شبکه شتاب مصوب و در سال 1383 اداره نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی ایران ایجاد شد.

در سال 1381، شبکه شتاب یا همان شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی با هدف فراهم‌سازی زیرساخت ارتباطی لازم بین شبکه پرداخت بانک‌ها کار خود را آغاز کرد. شتاب که اولین زیرساخت و سامانه ملی بانکی بود و در ادامه آن، ساتنا، سحاب، مرکز مکنا، تابا، مرکز شاپرک، سپام، و چکاوک شکل گرفتند و هر کدام از این سامانه‌های ملی به همراه پرسنل متعهد و متخصص بخش‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها توانستند تجربه لذتبخش بانکداری الکترونیکی و در ادامه بانکداری دیجیتال را برای مشتریان شبکه بانکی مهیا کنند.

در پایان این ره صدساله، اگر تحولات ایجادشده در تغییر ذائقه مشتریان بانکی و نحوه ارائه خدمت شبکه بانکی کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرد، عملکرد و تأثیر دو بانک سپه و بانک ملی ایران به‌وضوح فراتر از دیگر بانک‌های ایرانی است. بانکداری در ابتدای این ره صدساله با این دو بانک ایرانی شکل گرفت و در آغاز فرایند اتوماسیون یکپارچه بانکی، باز این دو بانک ایرانی پیشتاز تحولات بانکی شدند و با نصب خودپردازها و صدور کارت‌های مختلف بانکی، ذائقه مشتری بانکی ایرانی را از تجربه خدمات حضوری به تجربه خدمات غیرحضوری تغییر دادند. حال در پایان این سده، بانک ملی ایران با پروژه‌های متفاوت مانند پیام‌رسان بانکی بله، سامانه بام و نشان‌پرداخت، سعی در ارائه خدمات متفاوت بانکی در بستر بانکداری دیجیتال دارد و از سوی دیگر، بانک سپه با اجرای موفق پروژه بزرگ ادغام پنج بانک نظامی بزرگ (بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه، بدون کمترین وقفه در ارائه خدمات به مشتریان، نشان دادند که هنوز توان بالایی در ایجاد تحولات بزرگ در زیرساخت بانکی ایران را دارند. از این رو، می‌توان در بررسی تاریخ صدساله بانکداری ایرانی به احترام این دو بانک بزرگ، بانک سپه و بانک ملی ایران کلاه از سر برداشت و آرزو کرد در سده جدید، همچنان این دو بانک پیشتاز تحولات شگرف بانکی و خلق تجربه‌های هیجان‌انگیز برای مشتریان بانکی ایرانی باشند.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه