رمز و رازهای حقوقی ارزها

رمز و رازهای حقوقی ارزها

محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ

عصر جدید، عصر ظهور و بروز اقتصاد دیجیتال است و این اقتصاد علاوه بر چالش‌های گذشته پیچیدگی‌های خاص خود را نیز دارد؛ از این رو، سال‌هاست که رشته‌ای به نام حقوق اقتصادی به مواردی همچون قوانین و قواعد اقتصادی بر مبنای حقوق می‌پردازد و این روزها بیش از هر زمان دیگری پرداختن به حقوق اقتصاد با صفت اقتصادی احساس می‌شود، اقتصاد دیجیتال ابزارهای گوناگونی دارد که یکی از این ابزارها توکن‌سازی و به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتالی است. بدیهی است با شناسایی دارایی‌های دیجیتالی، شناسایی ارزش‌های دیجیتالی، الکترونیکی و رمزنگاری‌شده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. یکی از این ارزش‌های دیجیتالی رمزارزها هستند که در جهان کنونی مورد استقبال بسیاری از افراد و اشخاص قرارگرفته و گاه از سوی دولت‌ها نیز پس از مقاومت‌هایی برای پذیرش آنها، به رسمیت شناخته شده‌اند. رمزارزها دارای بنیانی مناقشه‌برانگیزند و در رژیم‌های اقتصادی و حقوقی کشورها به گونه‌های متفاوتی مورد شناسایی و پذیرش قرارگرفته‌اند، برخی از کشورها آن را نوعی پول و برخی دیگر آن را دارایی و بعضی دیگر آن را اعتبار در نظر گرفته‌اند و بدیهی است با تنوع در شناسایی این موجودیت، احکام مختلفی نیز بر آن بار می‌شود و با تعیین موجودیت آن، مبانی نظارت، رصد، پایش و در یک‌کلام رگولاتوری آن نیز می‌تواند مختلف و متنوع باشد، پیچیدگی این امر زمانی بیشتر رخ می‌دهد که این موجودیت با موارد دیگری چون استخراج و تبادل نیز همراه شود. در ایران اما وضع به‌گونه‌ای دیگر است، سازمان‌های متعدد دولتی خود را متولی بحث رمزارزها اعلام کرده‌اند و هنوز سیاست کلانی درباره ماهیت رمزارزها توسط نهادهای سیاستگذار مانند «شورای عالی فضای مجازی» یا «شورای عالی پول و اعتبار» اتخاذ نشده است؛ همچنین هیچ قانون ویژه، جامع و مانعی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و تنها چند مصوبه از سوی هیأت‌دولت ابلاغ و چند بخشنامه از طرف بانک مرکزی منتشر شده که به‌جای نظم‌دهی به موضوع‌های پیش‌آمده، بیشتر پراکندگی و زحمت به ارمغان آورده است. رویه‌های قضایی نیز در این باره متفاوت‌اند و قوه قضایی هنوز به یک رویه قضایی واحد دست نیافته است و قضات و وکلا و کارشناسان هرکدام از منظر خود به موضوع می‌نگرند و تحلیل‌های متفاوتی ارائه می‌کنند. اما با دقت در قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، می‌توان رمزارزها را به‌گونه‌ای در نظام قانونی ایران مورد شناسایی قرار داد. مطابق ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی «این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌های ارتباطی جدید به‌کار ‌می‌رود» و این به آن معناست که قانون تجارت الکترونیکی می‌تواند حاکم بر فناوری زنجیره بلوکی و محصول رمزارز باشد؛ به‌ویژه بند «الف» ماده ۲ که می‌گوید: «داده‌پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری، یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». این معنی را در مقابل مواد دیگر این قانون مانند ماده ۶ قرار داد که بیان می‌کند: «... هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است...» و این حکم می‌تواند تمامی حواله‌های مالی، اعتباری و اسناد دارای ارزش را در خود جای دهد، در کنار ماده ۱۲ که اشعار می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت داده‌پیام باشد و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» ‌را فقط به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». می‌توان به‌طور کلی دریافت که داده‌پیام دارای ارزش می‌تواند به‌صورت الکترونیکی ایجاد و فارغ از نوع و قالب آن مورد شناسایی قرار گیرد، به‌ویژه از بطن ماده ۶۸ می‌توان برداشت کرد که قانون داده‌پیام‌هایی با ارزش مالی را نیز مورد شناسایی قرار داده است، آنجا که می‌گوید: «... اقدام به جعل «داده‌پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید...». با این حال، هنوز به‌طور کلی نمی‌توان گفت که آیا رمزارزها داده‌پیام‌هایی با ماهیت پول هستند یا ارزش، هرچند به نظر می‌رسد بر اساس قواعد اسلامی بتوان آنها را به‌عنوان یک اعتبار در نظر گرفت، یعنی موجودیتی که مورد توافق دوطرف برای تبادل در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» و این به آن معناست که دائن می‌تواند به‌اختیار و توسط هر موجودیتی که صلاح می‌داند و به‌واسطه آن از حق خود صرف نظر کند، یعنی شخص می‌تواند با دریافت هر موجودیتی و به اختیار خود از حقی که برای او به وجود آمده باشد، چشم‌پوشی کند و این موجودیت می‌تواند فیزیکی یا غیر فیزیکی باشد و در این معنا می‌توان گفت رمزارز می‌تواند به‌گونه‌ای وسیله ابراء در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مجوز فعالیت در هر عرصه‌ای آزاد است، مگر آنکه مجوز خاصی در این باره در درگاه ملی مجوزات کشور G4B تعریف شده باشد، این در حالی است که تا به امروز مجوز خاصی برای استفاده از رمزارزها و تبادل آنها در نظر نگرفته نشده است و البته مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی که بنیادی سست هم دارد، مسئولیت استفاده از رمزارزها تنها بر عهده طرف‌های استفاده‌کننده از این موجودیت در تبادلات میان آنهاست و البته این بانک تبادل خدمات و کالا را به‌واسطه رمزارز در داخل کشور بین شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی، بانکی و نهادهای دولتی ممنوع کرده است. به هر حال، برای نظم‌بخشی به اوضاع از منظر حقوقی باید تکلیف موارد زیادی در نظام حقوقی کشور تعیین شود. برای مثال، تعریف دقیق پول مجازی، پول رمزنگاری‌شده دارایی‌ها، دارایی‌های مجازی، دارایی‌های الکترونیکی، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و مانند آن مستلزم تعریفی دقیق است، زیرا با تعریف دقیق موضوع‌های پیش‌آمده می‌توان نهادهای متولی و تشریفات حقوقی آنها را تعیین، تبیین، تدوین و در مراجع ذی‌صلاح تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. به هر رو، امید است این موارد به‌صورت کلی و نه مصداقی و با دیدی وسیع مورد بررسی قرار گیرد و کلیات مورد نظر درباره رمزارزها، ماهیت، ‌حقوق و تکالیف آنها، و تبادلات و تهاتر در این زمینه ساماندهی شود.